اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری بین المللی با تکیه بر رویه داوری بین المللی

قاعده تغییر اوضاع و احوال را می توان در تمام نظام های حقوقی یافت. مبانی مختلفی برای توجیه حقوقی قاعده بیان شده است که باید گفت هیچکدام به تنهایی و بطور مطلق نمی تواند بیانگر مبنای حقوقی قاعده باشد. در نظام های حقوقی مختلف در خصوص شرایط اعمال و همچنین اثر قاعده تفاوتهایی ملاحظه می شود. فسخ، خاتمه قرارداد از جمله راه حل های موجود در مواجه با تغییر اوضاع و احوال است.یکی از اثرات و راه حل ها در خصوص تغییر اوضاع واحوال، تعدیل قرارداد است که در عمل با دشواریهایی روبروست. دیوانهای داوری در شناسایی قاعده تردیدی به خود راه نداده اند ولی در اعمال قاعده، با توجه به تفسیر مضیق از قاعده در موارد نادری حکم به اعمال قاعده داده اند.